نحو تجفيف النفايات المنزلية وتوظيفها بدل الفحم البترولي بمصانع الإسمنت

أكّد وزير البيئة الحبيب بلعيد أنّ الإطار القانوني للكاربون في تونس هو اتّفاقية باريس في فصلها التاسع التي صادقت عليها البلاد في 2016.

وأضاف بلعيد أنّ اتفاقيات التبادل الكربوني بدأ تفعيلها منذ سنة 2023، من بينها الاتفاقية المناخية بين تونس واليابان، وتونس وسويسرا. وقال إنّه يعمل على استخدام النفايات المنزلية بعد تجفيفها وتفتيتها كبديل عن الفحم البترولي بمصانع الإسمنت.

وجاءت تصريحات وزير البيئة خلال جلسة استماع مشتركة للجنتي الصناعة والتخطيط الاستراتيجي لدى مناقشتهما لمشاريع قوانين تتعلّق بالموافقة على إتفاقية لزمة إنتاج الكهرباء وعقد كراء الموقع وملاحقهما للمحطات الفولطاضوئية بكلّ من الخبنة والمزونة من ولاية سيدي بوزيد، والقصر وسقدود من ولاية قفصة، ومنزل الحبيب من ولاية قابس.

من جانبه، أوضح مقرّر لجنة الصناعة محمد علي فنيرة في تصريح لموزاييك، أنّ اتّفاقيات التبادل الكربوني التي أمضتها تونس مع كلّ من اليابان وسويسرا ستوفّر لتونس مرابيح مُهمّة من خلال التخلّي عن استخدام الغاز الطبيعي بما يقطع مع انتاج الكربون من خلال استخدام الطاقات التي يتم انتاجها في الحقول الفولطاضوئية.

وبيّن فنيرة أنّ قيمة التبادل الكربوني بين تونس واليابان بلغت منذ 2023 إلى اليوم، ما قيمته 36 مليون دينار تونسي، تمّ رصدها لتمويل مشروع حقل فولطاضوئي.

وأضاف فنيرة أنّ النقاشات مع سويسرا في هذا الشأن مازالت متواصلة. وفي سياق مُتّصل، أفاد فنيرة بأنّ ما لا يقل عن تسعة مصانع للإسمنت في تونس تستخدم ما قيمته 200 مليون دينار من الفحم البترولي، مؤكّدا على أنّ تونس تتّجه إلى إنشاء مصانع لتجفيف الفضلات المنزلية واستخدامها كوقود في هذه المصانع، بما يخفض بـ 20% من استخدام الفحم البترولي سنويا.

الحبيب وذان